عملکرد اقتصادی؛ پاشنه آشیل دولت روحانی

سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید گذشته است و حالا شاید زمان مناسبی برای بررسی میزان کارایی کلید رییس این دولت برای گشایش قفل های اقتصادی کشور باشد؛ کلیدی که بسیاری آن را ناکارآمد در این زمینه می دانند و برخی نیز معتقدند دولت فعلی در زمینه اقتصادی ویرانه ای را تحویل گرفته است که سال های سال زمان برای تحول در آن لازم است.

سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید گذشته است و حالا شاید زمان مناسبی برای بررسی میزان کارایی کلید رییس این دولت برای گشایش قفل های اقتصادی کشور باشد؛ کلیدی که بسیاری آن را ناکارآمد در این زمینه می دانند و برخی نیز معتقدند دولت فعلی در زمینه اقتصادی ویرانه ای را تحویل گرفته است که سال های سال زمان برای تحول در آن لازم است.
البته این روزها البته انتقادها به تیم اقتصادی دولت در اوج خود است و کار تا جایی پیش رفته که شهرام جزایری که نامش با تخلفات اقتصادی گره خورده اما امروز به عنوان کارشناس کارآفرینی برای سخنرانی در همایش ها دعوت می شود، در مصاحبه ای گفته است اگر جای روحانی بود حتما فردا صبح تمام وزرای اقتصادی را تغییر می دادم. حال این سوال پیش رو خواهد بود که بزرگترین نقطه ضعف دولت که اتفاق نظر بیشتری روی آن وجود دارد و قطعا به پاشنه آشیل دولت در آینده تبدیل خواهد شد چیست؟

اقتصاد در دوران پسابرجام

ایران اسلامی سال گذشته به امید گشایش در وضعیت کشور و رونق اقتصادی و سیاسی برجام را طی مذاکرات فشرده به سرانجام رساند تا در پی آن و با قطع تحریم ها چرخ های تولید و جهش اقتصاد با سرعت بیشتری به حرکت درآید. اشتغال به پرونده هسته ای باعث شد طی سه سال گذشته دولت شعارهای اقتصادی که ابتدای روی کار آمدن داده بود را فراموش کند یا معوق نگه دارد تا پرونده هسته ای به سرانجام برسد حالا این پرونده به سرانجام مورد نظر دولت رسیده اما اثراتش کماکان در حوزه اقتصاد مشاده نشده است. شاید تعطیلی چند برند مطرح و قدیمی اقتصادی، وضعیت نابسامان اشتغال، گلایه بانکداران از وضعیت موجود، اعتراضات در حوزه تولیدات کشاورزی و واردات بی رویه برخی کالاهای خارجی و ..... نشانگر عدم توفیق دولت در تحقق شعارهای اقتصادیش بوده است.
اقتصاد کشور که با اشتیاق فراوان از تصویب و امضای برجام استقبال کرد حالا هنوز هم درگیر با مشکلات ناشی از تحریم ها و فرسایشی شدن اجرای برجام در حوزه اقتصاد است و ناامیدی موجود در این بخش قابل درک است.
البته بعد از مدتی مسوولان دولتی هم گلایه مندی هایی از بدعهدی آمریکایی ها در عمل به برجام، مطرح کردند و به اشکال گوناگون نارضایتی خود را از عدم تعهد طرف آمریکایی نسبت به توافقات اقتصادی صورت گرفته در برجام را اعلام کرده اند و مقامات آمریکایی نیز در واکنش به این انتقادات، واکنش هایی دوگانه داشته اند؛ از یک سو به مانورهای تبلیغاتی خود افزوده اند و سلسله نشست ها و مذاکراتی را با سر و صدای فراوان با بانکداران اروپایی با هدف توجیه آن ها برای بدون مشکل بودن همکاری با ایران برگزار کرده اند البته به قول مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه کشورمان " باید صبر کرد و دید این اقدامات چقدر موثر واقع می شود." اما برای فعالان اقتصادی کشور نه دبه کردن های طرف خارجی اهمیت دارد و نه قول و وعده های مسوولان کشور چراکه فضار اقتصادی این روزها صدای شکسته شدن استخوانهای بخشی از جامعه را قابل شنیدن کرده است.

دولت و کمبود درآمدها

ناگفته نماند دولت تدبیر و امید در کنار وضعیت پسابرجام که گرفتارش شده است، با معضل کمبود درآمد نیز مواجه است. محدودیت های تحریمی و پس از آن افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که تخصیص بودجه های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای در تمامی حوزه ها با مشکلات فراوانی روبرو است. البته دولت بارها اعلام کرده است خزانه خالی تحویل گرفته است و از سوی دیگر بدهکاریهای فراوانی از دولت قبل به دولت فعلی منتقل شده و این نبود منابع، بدهکاری را اگر در کنار کاهش درآمد قرار دهیم شاهد وضعیت نامناسب در حوزه مدیریت منابع خواهیم بود. وقتی پس اندازی نباشد و در عین حال بدهکاری و عدم درآمدزایی نیز به ان اضافه شود کافی است تا شاکله های اقتصاد دچار فروپاشی شده و نظمی در چرخش چرخ اقتصاد مشاهده نکنیم.

دوری از تصمیمات خلق الساعه

دولت یازدهم البته علی رغم بسیاری از انتقادات که در حوزه عملکرد اقتصادی به آن وارد می شود، اقتصاد ایران را از گرفتن تصمیمات خالق الساعه دور کرد و حداقل دیگر شاهد اجرای تصمیماتی که در کمتر از چند ساعت گرفته شده نیستیم. دولت تلاش های قابل توجهی در راستای باز شدن مسیر تعامل با دنیا داشته است و در بخش کنترل تورم نیز تا حدی کارنامه قابل قبولی دارد اما اقتصاد ایران نیاز به جراحی کامل دارد و نه درمان سرپایی و نمی توان با مسکن، این بیمار را درمان مقطعی کرد. این نکته ای است که دولت هنوز با گذشت بخش اعظم از زمان دوره اولش به آن بی توجه بوده و بعید است طی سال باقی مانده بتواند در این زمینه گام جدی بردارد.

اقتصاد کماکان متکی به نفت

یکی از انتقاداتی که دولت سه سال پیش به اقتصاد کشور وارد می کرد وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن است. البته تا اینجای کار ایرادی وارد نیست چراکه تمامی اقتصاددان ها متفق القول بر این باورند نباید اقتصاد تا این میزان به درآمدهای حاصل از فروش نفت 130273 وابسته باشد و باید با جایگزینی سایر درآمدها به سرعت به این وابستگی ویرانگر خاتمه داد. شاید درآمدهای حاصل از مالیات و تولیدات و توجه به مزیتهای نسبی کشورمان در عرصه تولید بتواند ما را ا ز این وابستگی نجات دهد اما با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در این بخش متوجه خواهیم شد ما کماکان متکی به اقتصاد نفتی هستیم و در پی این وابستگی است که با اندکی کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور به شدت متاثر شده و متزلزل می شود.

نظر 60 اقتصاددان درباره تورم، رشد اقتصاد و نرخ ارز

باشگاه اقتصاددانان در یک نظرسنجی، پیش بینی 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال 95 و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال 95 بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه ای خواهد بود؟».  از میان 60 اقتصاددان  ایرانی، بالغ بر 94 درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای 1 درصد و بیش از 50 درصد آنان رشد اقتصادی سال 95 را در بازه 3 تا 5 درصد و 42 درصد نیز در بازه 1 تا 3 درصد پیش بینی کردند. 
در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ  تورم205396 در سال 95 را چقدر پیش بینی می کنید؟».  طبق پاسخ ها، 53 درصد کارشناسان تورم را بین 10 تا 12 درصد و 27 درصد پیش بینی ها نیز گویای  نوسان تورم در بازه 8 تا 10 درصد است.
در پرسش سوم کارشناسان با توجه به سیاست تک نرخی شدن ارز243307 ، درباره دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال 95 گفته اند: 42 درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه 3400 تا 3700 تومان تشخیص داده اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال 92 تا کنون پرداخته ایم. کارشناسان در ارائه نمره از صفر تا 10 به عملکرد دولت یازدهم، میانگین 6.22  را داده اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  7 درصد از کارشناسان با دادن نمره 2 عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و 30 درصد از اقتصاددانان با دادن نمره 8 و 3 درصد نیز با نمره 9 یا 10 عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.
با عنایت به آنچه گفته شد و اینکه قطعا طی مدت باقی مانده از 4 سال عمر دولت فعلی، نمی توان گام های اساسی برای رونق بخش اشتغال، بهبود وضعیت معیشیتی مردم، بهبود شرایط برای تولید و رشد صادرات غیر نفتی، کاهش بدهی های کشور و در یک کلام رونق بخش اقتصاد برداشت، باید امید داشت در این مدت دولت با تعیین چند اولویت مهم بتواند جو روانی موجود بین مردم مبنی بر ناکارآمدی اقتصادی و عدم تحقق شعارهای اقتصادی را سامان دهی کند.